الأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية تساند حركة 20 فبراير
نظمت التنسيقية المحلية لدعم حركة شباب 20 فبراير بمراكش، أول أمس (الأحد) بساحة جنان الحارثي، أمام مركز البريد المركزي بحي جليز وقفة احتجاجية انطلقت من الساعة الخامسة واستمرت إلى الساعة السابعة مساء.
وفي بيان لها أكدت الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية المشكلة للتنسيقية المحلية لدعم حركة 20 فبراير دعمها وانخراطها في مبادرات الحركة ، وعبرت عن اعتزازها بالنجاح الأولي الذي انتزعته بمشاركة هذه القوى، والذي تجسد في الإقرار بفتح باب التحولات السياسية والدستورية .
إلى ذلك، شارك في الوقفة الاحتجاجية أزيد من 1200 شخص من التنسيقية المحلية لدعم الحركة التي تضم مجموعة من الهيآت السياسية والحقوقية منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحزب اليسار الاشتراكي الموحد ومجموعة من الهيآت السياسية والنقابية، إلى جانب أتباع جماعة العدل والإحسان، والفصيل القاعدي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الذي ردد منتسبون إليه شعارات تبرأت منها الحركة التي أعلن أعضاء من التنسيقية بأنه لا علاقة لهم بها، كما عرفت الوقفة أيضا مشاركة شباب الحركة الأمازيغية.
وتميزت الوقفة بأجواء سلمية رددت خلالها شعارات منها (براكا من الحكرة) و(حق المجازين في التوظيف المباشر) و(نطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي) إلى جانب (فلوس الشعب فين مشات، في الويسكي والحفلات) (مواصلة الاعتقال السياسي جريمة في حق الشعب) (لا لدساتير في غياب الجماهير).
وفي ظل دعوة الحركة إلى تحرير الإعلام العمومي الرسمي ودمقرطته وانفتاحه على مختلف الآراء والتعبيرات الفكرية والسياسية، رفع الفصيل القاعدي المشارك في الوقفة شعارا ينتقد من خلاله الإعلام، وتم طرد صحافيين من القناة الأولى والثانية من الوقفة.
كما دعا المحتجون إلى حل البرلمان والحكومة وتشكيل حكومة انتقالية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووضع حد للقمع المسلط على حق التظاهر السلمي، واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، والشروع الفوري في محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، والفساد ونهب المال العام، واسترجاع الثروات والأموال المنهوبة.
وفي السياق ذاته، ظلت قوات الأمن الوطني بالزي المدني تراقب الوضع من بعيد، وأغلق تجار محلاتهم منذ صبيحة الأحد.